درخواست دمو پرتال مشتریان

شرکت های تعاونی با سرمایه های خرد


سال 1314 را به لحاظ تشکیل و شروع فعالیت های رسمی، می توان سال آغازین خدمات دهی تعاونی در کشور دانست. بر طبق اسناد در این سال برای نخستین بار در منطقه داورآباد گرمسار دولت اقدام به تشکیل تعاونی روستایی کرده بود. اساس و زیربنای تشکیل این شرکت تعاونی، قانون تجارتی بوده است که در سال 1311 به تصویب رسیده بود و در چند ماده آن صحبت از شرکت های تعاونی به میان آورده شده بود. در اثنای جنگ جهانی دوم، حکومت وقت کشور به وزیر کشور ماموریت داده بود تا برای آموزش ماموران و آگاه ساختن اقشار مختلف مردم با مفاهیم و قوانین تعاونی به شهرها و روستاها سفر کند و در بین مردم به ویژه طبقه تولید کننده حس مسئولیت را در قبال این تعاونی بیدار کند.

در سال 1332 نخستین قانون تعاونی کشور که چکیده و الهام گرفته شده از قوانین خاص دیگر کشورها بود، در قامت یک لایحه قانونی به تصویب مجلس وقت درآمد. به این لایحه در سال 1334 توسط نمایندگان اصلاحاتی افزوده شد و پس از آن اولین قانون تعاون ایران شکل گرفت و به تصویب درآمد و آن شد که مبنای بسیاری از تعاونی ها قرار گرفت. به طور مثال کشاورزانی که خود زمین دار بودند، ناچار شدند به عضویت شرکت تعاونی روستایی در بیآیند. طولی نکشید که پس از سپری شدن مدت زمانی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل گردید. البته در سال های بعد این تعاونی ها در هم ادغام شدند و قریب به 3 هزار شرکت را به وجود آوردند.

سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در سال 1342 برای حمایت از تعاونی ها تشکیل شد که هدف اولیه و اساس این سازمان کمک به پیشرفت شرکت های تعاونی زیر مجموعه در مناطق روستایی بود. در اسفند ماه سال 1349 به منظور توسعه روند تعاونی در کشور و گسترش مفاهیم اصولی آن، همچنین آشنا شدن مردم با این مفاهیم و قواعد به صورت تدریجی و نیز همکاری افراد و تمرکز و تجمع سرمایه های خرد و توسعه منابع اعتباری و گسترش سازمان های تعاونی کشور، وزارت تعاون و امور روستاها توسط قوه مقننه تاسیس شد. سرانجام در 16 خرداد 1350 قانون شرکت های تعاونی در 25 فصل و 149 ماده به تصویب دولت وقت رسید و بنا بر آن شد که این قانون به مدت 50 سال به صورت آزمایشی در دستور کار قرار گیرد.

اما این روزها ما شاهد به هدر رفتن این امکانات و فرصت های تاریخی و صنایع هستیم. به گفته کارشناسان در بخش تعاون، تعاونی ها می توانند از پتانسیل بالایی برخوردار باشند و راه را برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پیشرفت جامعه مدنی فراهم کنند. با این وجود امروزه تعاونی ها در عرصه عمل و اجرا از جایگاهی که شایسته آنها است برخوردار نیستند. نکته دیگری که مردم آن را بازگو می کنند این است که خدمات و کالاهایی که تعاونی ها به مردم ارائه می دهند از کیفیت پایینی برخوردار هستند. هر چند که هزینه این خدمات و کالاها پایین باشد اما از مرغوبیت مناسب بی بهره مانده اند.

در اینجا دولت می تواند با ساماندهی تعاونی ها و جذب سرمایه های خرد و اندک مردم و با بهره گیری از مشاغل جدید، معضل بیکاری جوانان و فساد ناشی از آن را حل کند. از جمله فعالیت های مثبتی که تعاونی ها می توانند انجام دهند، مهار گرانی و تورم است. با تامین تسهیلات برای تعاونی ها می توان سالانه 150 هزار واحد مسکونی جدید را در اختیار اعضای آنها قرار داد. همینطور وزارت تعاون می تواند با تاسیس تعاونی های تفریحی، ورزشی و خدماتی در سطح شهر، به نیازهای نوجوانان و جوانان پاسخ درخوری دهد.

همانطور که پیش تر اشاره گردید، یکی از فرصت هایی که تعاونی ها می توانند از آن بهره ببرند جذب و استفاده از سرمایه های خرد مردم است. سرمایه های سرگردانی که در بازارهای بورس، ارز، سکه و دیگر فعالیت های پر ریسک در گردش هستند که متاسفانه بسیاری از آن موارد نیز با متضرر شدن مردم و از دست رفتن یا کاهش ارزش سرمایه آنان همراه است. در حال حاضر یکی از چالش ها یا به نوعی عمده ترین مانع برای ایجاد تعاونی ها و راه اندازی آنها، کمبود منابع مالی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت یکی از مهم ترین بخش های مورد نیاز تعاونی ها، منابع مالی است که البته مرجع تامین آن بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که عدم توجه به آن می تواند موجب ورشکستگی تعاونی شده یا بالعکس آن، با تامین و پشتیبانی منابع مالی کافی، به بهبود موقعیت تعاونی کمک شایانی کرد. در این زمینه شایسته است که تعاونی ها صورت های مالی خود را شفاف و با عملکرد درست ارائه کنند تا بانک ها با مشکلات و بوروکراسی کمتری تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند.

به طور کلی می توان با جذب و ساماندهی سرمایه های خرد مردم در بخش تعاون، موجبات مشارکت همه جانبه مردم را در حوزه اشتغال، عدالت اجتماعی، بهبود زندگی، توزیع عادلانه درآمد، افزایش تولید ملی و دیگر جنبه های اجتماعی یک جامعه فراهم کرد. شاید این ماجرا بی شباهت به راه اندازی صندوق قرض الحسنه نباشد. صندوق های قرض الحسنه محل مناسبی برای پس انداز وجوه نقد و خرد مردم هستند که با در کنار هم قرار دادن آنها می توان سرمایه ای بزرگ برای شروع یک کسب و کار و ایجاد هر تغییر نسبتا بزرگی فراهم کرد.

در این میان جذب سرمایه های خرد مردمی سبب کمک به ارزش افزوده بیشتر برای تعاونی ها خواهد شد، زیرا برخی از تعاونی ها نیاز چندانی به تسهیلات سنگین ندارند و می توانند با همین سرمایه های خرد مردمی به رشد لازم برسند. این روزها تاسیس تعاونی ها در سراسر دنیا نهضتی انسانی، اخلاقی و تربیتی است و اساس آن بر پایه ی نظام اقتصادی بنا شده است که در نتیجه آن رفاه و ایجاد اشتغال برای عموم مردم جامعه را به ارمغان می آورد. قابل ذکر است که حتی سازمان های بین المللی نیز پیشرفت و حرکت رو به جلوی هر جامعه ای را بدون مشارکت عموم مردم بی فایده و فاقد اعتبار می دانند. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها نهضت تعاون را به عنوان یکی از اقدامات مهم در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی به حساب می آورند.

بررسی ها نشان می دهد حرکتی که این روزها می تواند کشور را در این شرایط تحریم به سمت اجرای عدالت اجتماعی و پیشرفت همه جانبه برد و در رونق عظیم اقتصادی قرار دهد، تشکیل تعاونی است. پس از آنکه بتوان اعتماد مردم را در این زمینه جلب کرد و موجب شد تا آنها سرمایه های خرد خود را در این بخش سرمایه گذاری کنند و در صحنه های اجتماعی، اقتصادی، فکری و مالی حضور بهم برسانند، می توان به آنها تضمین داد که سطح زندگی مردم به مراتب بهتر خواهد شد. بخش تعاون به عنوان یک نظام اقتصادی و اجتماعی کارآمد می تواند برای تامین و توزیع نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه گام های بزرگی بردارد و آرامش و پویایی را به جامعه تزریق کند.